10 ديسمبر 2020•تحديث: 10 ديسمبر 2020
الأناضول-
دعت مؤسسة حقوقية مصرية، الخميس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تسيير لجان تقصي حقائق لرصد الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان (غير حكومي، خارج مصر)، بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر/كانون أول من كل عام.
وطالب البيان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتسيير لجان تقصي حقائق بخصوص الانتهاكات التي تحدث في مصر(..) على أن يصدر عنها تقرير أممي يقدم على أثره من قام بهذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية".
كما دعا السلطات المصرية إلى مراجعة حالات الأطفال والنساء في السجون، وإطلاق سراح المحتجزين المرضى والموقوفين على ذمة قضايا سياسية، وفتح تحقیقات في البلاغات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وشدد على ضرورة تكاتف الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، للضغط على السلطات المصرية لوقف العمل بعقوبة الإعدام، حسب البيان ذاته.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف السياسيين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين، غير أن القاهرة أكدت مرارا حرصها على الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان وتقديم الرعاية الصحية للسجناء.
