16 ديسمبر 2021•تحديث: 16 ديسمبر 2021
إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، أن تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي اختطف 19 طفلا شمالي وشرقي سوريا خلال شهر ونصف ليتم تجنيدهم إجبارياً في صفوفه.
وقال تقرير للشبكة" "منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري قام التنظيم باختطاف ما لا يقل عن 19 طفلاً بهدف التجنيد".
وأضاف أن الأطفال 9 ذكور و10إناث، مشيرا إلى أن "11 حادثة اختطاف وقعت في محافظة الحسكة (شرق) ، و8 في محافظة حلب (شمال)" .
وبحسب التقرير، فقد "تمَّ تسريح 3 أطفال فقط من بين هذه الحالات ولا يزال 16 طفلاً قيد التجنيد".
ووفقاً للتقرير "لم تقم ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهمين عليها ويديرها (ي ب ك) حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها".
وتحدث التقرير، عن "خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات (قسد) في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها للمطالبة بإعادة أطفالهم".
وأشار إلى تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع "قسد"، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.
وأكد التقرير، أن "(قسد) انتهكت كافة القوانين الدولية المتعلقة بقضية تجنيد الأطفال، ويثبت ما وردَ فيه أنَّ عصابات الخاطفين قد أصبح لديها خبرة واسعة".
وأردف أن "عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأن الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف".
وأوصى التقرير الدول الداعمة لقسد، "بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها".
وطالب التقرير التنظيم، "بوقف أشكال تجنيد الأطفال كافة والكشف عن مصير المختفين منهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم تمهيداً لتسريحهم".
وكانت عدة تقارير أممية كشفت قيام تنظيم "ي ب ك" بتجنيد الأطفال في صفوفه حتى بعد توقيع ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها التنظيم على اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 عاما.
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القوانين الدولية استخدام الأطفال في الحروب "جريمة ضد الإنسانية".
