مباحثات تونسية سويسرية حول استعادة أموال "منهوبة"

تونس / مروى الساحلي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع نظيره السويسري ايغناسيو كاسيس مسألة استعادة الأموال "المنهوبة" في زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

يأتي ذلك في اجتماع بين الوزيرين في إطار زيارة عمل يجريها وزير الخارجية التونسي إلى سويسرا الخميس، وفق بيان أصدرته الخارجية التونسية.

وتطرق عمّار خلال اللقاء إلى ملفّ الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بما في ذلك سويسرا، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

وأكد، بحسب البيان على "الأولوية المطلقة التي توليها السلطات التونسية للتسريع في مسار استرجاع هذه الأموال واستكماله، وهو ما سيساهم في تمكين تونس من معاضدة جهودها التنموية بالتعويل على إمكانياتها الذاتية".

من جانبه، أكّد الوزير السويسري استعداد بلاده لمزيد توثيق التشاور والتعاون مع تونس في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتنموية.

وعبّر عن تفهّمه الكامل للأهمية التي يكتسيها موضوع استرجاع الأموال المنهوبة بالنسبة لتونس، وفق نص البلاغ.

وفي 20 مارس/آذار 2022 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي".

وصرح سعيد حينها، بأن "قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)".

وشدد على أنه "يجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".

وأضاف أن "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، دون تسميتهم.

وبعد مرور أكثر من 12 سنة على الثورة التونسية، لم تنجح الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، في استرداد الجزء الأكبر من الأموال المهربة من قبل عائلة بن علي وأعوانه.

وتتمركز معظم الممتلكات والأموال "المنهوبة" بكل من سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورغ، بحسب ما كشفه البنك المركزي التونسي في عام 2015.

وفي مارس/آذار 2021 أعلنت الرئاسة التونسية أن السلطات السويسرية حولت جزءا من الأموال "المنهوبة" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقالت في بيان آنذاك، إن سويسرا "حولت نحو 3 ملايين دينار ونصف (1.27 مليون دولار) إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".