مباحثات مصرية صومالية بشأن تعزيز التعاون ومستجدات القرن الإفريقي

إبراهيم الخازن/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات منطقة القرن الإفريقي.

جاء ذلك خلال لقائهما السبت بالقاهرة، وفق بيانين لوزارتي لخارجية المصرية والصومالية.

و"القرن الإفريقي" منطقة استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا "مختلف جوانب العلاقات المصرية الصومالية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب".

وتناولا "الوضع الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، والتنسيق بشأن أهم المستجدات في هذا الشأن".

وأكد الوزيران "حرصهما على دعم الاستقرار والسلام بالمنطقة، وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار".

وأعربا عن سعادتهما "بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل، وافتتاح فرع لبنك مصر في الصومال"، وفق المصدر ذاته.

بدورها، أفادت الخارجية الصومالية، بأن الوزيرين بحثا بالقاهرة "تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بهدف تعزيز المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

كما بحث الاجتماع "تسيير خط طيران مباشر بين البلدين في يوليو/ تموز المقبل وافتتاح فرع لبنك مصر في الصومال، ومناقشة آخر التطورات في منطقة القرن الإفريقي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق المصدر ذاته.

ومن أبرز خلافات منطقة القرن الإفريقي، ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه "لا مجال لوساطة" في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من "الاتفاق غير القانوني" الذي أبرمته مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.

وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.

وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.

وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وتعتبر إثيوبيا دولة "حبيسة"، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.