متحدث اليونيفيل: الوجود الأممي في لبنان يقرره مجلس الأمن (مقابلة)
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
** المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان داني غفري، في مقابلة مع الأناضول:
- البعثة ستوقف عملياتها بنهاية العام الجاري وتبدأ انسحابا تدريجيا من لبنان خلال 2027
- اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن دورا لليونيفيل ولا ذكرا للقرار 1701
- مجلس الأمن يملك خيارات عدة بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المراقبة والرصد
- إذا لم يتخذ المجلس قرارا حتى نهاية 2026 فستواصل اليونيفيل تنفيذ القرار 2790 القاضي بوقف عملياتها
قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" داني غفري إن مستقبل الوجود الأممي في جنوبي البلد العربي بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي.
وأضاف غفري، في مقابلة مع الأناضول، أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.
وتنتهي ولاية بعثة "اليونيفيل" بنهاية العام الجاري 2026، وسط نقاش دولي بشأن مستقبلها، فيما يتمسك لبنان باستمرار وجودها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.
ومنذ العام 1978، تنتشر "اليونيفيل" بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن، لمراقبة وقف الأعمال العدائية والمساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال عدوانها الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.
** عمليات البعثة
وقال غفري إن قرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر في أغسطس/ آب 2025، مدد ولاية "اليونيفيل" لمرة أخيرة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأردف أن "اليونيفيل" مستمرة، وفق الظروف والإمكانيات الحالية، في القيام بجميع المهام المطلوبة منها بناء على القرار 1701.
واستدرك: "لكن بنهاية 31 ديسمبر 2026 ستتوقف عمليات البعثة، وتبدأ اليونيفيل بانسحاب تدريجي وآمن خلال العام 2027".
وأوضح أن "اليونيفيل" تعمل على وضع الخطط لتنفيذ الانسحاب، بالتنسيق مع الدول المشاركة في قواتها، ومع الحكومة والجيش اللبنانيين.
وأفاد بأنه من المفترض أن تُسلّم البعثة المهام التي تقوم بها إلى السلطات اللبنانية.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و362 قتيلًا و12 ألفًا و378 جريحًا، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.
وتدعو السلطات وبرلمانيون لبنانيون إلى إعادة النظر في القرار 2790، محذرين من حدوث فراغ في جنوبي البلاد عقب انسحاب "اليونيفيل".
والخميس، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على تمسك بلاده ببقاء "اليونيفيل"، "نظرًا للدور المهم الذي تقوم به".
وأضاف أنه في حال تعذر تمديد مهمتها فإن لبنان "يرحب بأي دولة شقيقة أو صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل" من مساعدة.
وتابع أن اتصالات جارية "لإيجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي"، من أجل دعم الجيش اللبناني وسكان الجنوب في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية.
** تحديات كبيرة
وحول قوة اليونيفيل، قال غفري إن البعثة تتألف حاليًا من نحو 7500 جندي من قوات حفظ السلام، ينتمون إلى نحو 50 دولة.
وبشأن قدرة الجيش اللبناني على تولي المهام الأمنية التي تضطلع بها اليونيفيل، اعتبر أن الوضع في منطقة عمليات البعثة "تغير بشكل جذري" منذ صدور القرار 2790.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "موجود في منطقة كبيرة من منطقة عمليات اليونيفيل".
ولفت إلى استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي، وإن كان بوتيرة أخف من التي شهدها جنوبي لبنان خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.
وأضاف: "ما زلنا نعيش في منطقة تواجه تحديات أمنية كبيرة".
وذكر أن الجيش اللبناني نفذ منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عملية إعادة انتشار كبيرة في منطقة عمليات "اليونيفيل"، بمساعدة البعثة لتسهيل الانتشار.
** القرار 1701
وبشأن مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، قال غفري إن "القرار 1701 ما زال صالحًا، ومبادئه ما زالت قائمة".
وبيّن أن القرار يتناول "بسط سلطة الدولة، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة الأهالي إلى مناطقهم، وحصرية السلاح أو نزع سلاح الجماعات المسلحة".
وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، بينما يتمسك الحزب بسلاحه، ويشدد على أنه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
ورأى غفري أن أي اتفاقات أو حلول مستدامة يتم التوصل إليها في المنطقة ستكون "مرتكزة إلى مبادئ القرار 1701".
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار، ووقف العنف والأعمال العدائية في جنوبي لبنان، لتوفير حياة آمنة للسكان على جانبي الخط الأزرق.
وبشأن دور البعثة الأممية في تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، قال غفري إن الاتفاق "لا يتضمن دورًا لليونيفيل ولا ذكرًا للقرار 1701".
واستدرك: لكن مبادئ القرار 1701 لا تزال قائمة، ويمكن إدراج اتفاق الإطار وتفاهم وقف الأعمال العدائية ضمن هذه المبادئ، واليونيفيل "جاهزة للمساعدة في حال طُلب منها ذلك".
وبرعاية أمريكية، وقعت بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة إطار"، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
** خيارات أممية
وبخصوص مستقبل الوجود الأممي في جنوبي لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، قال غفري إن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات بحلول يونيو/ حزيران الماضي حول كيفية الاستمرار في تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب البعثة.
وأوضح أن غوتيريش وجه في الأول من ذلك الشهر رسالة إلى المجلس تضمنت خيارات بشأن كيفية استمرار الوجود الأممي في جنوبي لبنان، بهدف "المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني".
وأضاف أن الرسالة أصبحت بعهدة المجلس، الذي يمكنه الاجتماع لمناقشة الخيارات المطروحة وتبني أحدها أو تعديلها، أو عدم اتخاذ أي قرار.
وشدد غفري على أنه "في حال لم يتخذ المجلس أي قرار حتى نهاية عام 2026، فستواصل اليونيفيل تنفيذ القرار 2790"، الذي يقضي بوقف عملياتها بنهاية العام الجاري والبدء بالانسحاب خلال 2027.
** العدوان الإسرائيلي
وحول التطورات الأمنية في جنوبي لبنان، قال غفري إن الأيام الأولى بعد وقف إطلاق النار في يونيو/ حزيران الماضي شهدت "انخفاضًا في مستوى المقذوفات والمسارات التي كنا نرصدها، وانخفاضًا في مستوى الغارات الجوية" ضمن منطقة عمليات اليونيفيل.
واستدرك: "للأسف، عاد هذا المسار إلى الارتفاع، وبدأنا نرى أعدادًا كبيرة من المقذوفات من الجانب الإسرائيلي، بينما لم نعد نرصد مقذوفات من الجانب اللبناني منذ يونيو".
وتابع أن اليونيفيل ترصد "وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق، ما يشكل خرقًا للقرار 1701".
وأردف أن البعثة طلبت مرارًا من الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق التي يحتلها في جنوبي لبنان.
وزاد أن البعثة ترصد في تلك المناطق "أعمال هدم وتفجير، فضلًا عن أضرار كبيرة في البنى التحتية المدنية".
وحذر من أن الأمر "خطير جدًا"، ليس فقط بسبب الأثر المادي للتفجيرات وأعمال الجرف، وإنما أيضًا جراء تأثيرها المعنوي على عودة الأهالي إلى منطقة عمليات "اليونيفيل" خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن هدف البعثة هو "إعادة الاستقرار إلى منطقة عملياتها قبل انتهاء مهمتها، وهو ما يجب أن يترافق مع عودة آمنة للأهالي إلى قراهم".
** المناطق التجريبية
وبالنسبة للمناطق التجريبية التي نص عليها "اتفاق الإطار"، قال غفري إن منطقتين من أصل ثلاث تقعان ضمن مساحة عمليات "اليونيفيل".
وأضاف أن البعثة تتعاون مع الجيش اللبناني ضمن منطقة عملياتها، و"يمكن لليونيفيل تلبية أي طلب يقدمه الجيش اللبناني".
وأردف أن اليونيفيل، وفق إمكانياتها، تساعد الأهالي، سواء الذين عادوا إلى مناطقهم أو النازحين إلى مناطق أبعد، بما في ذلك صيدا والعاصمة بيروت.
وبيّن أن المساعدات تشمل "الغذاء والملابس والمساعدات الطبية".
وبالإضافة إلى احتلالها أراض لبنانية، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.
