21 ديسمبر 2022•تحديث: 22 ديسمبر 2022
معتز ونيس / الأناضول
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية إلى الدخول في حوار والمحافظة على الهدوء على الأرض والإسراع في الاتفاق للتوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري المؤدي لانتخابات.
جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن نشرته، الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر أعضاء مجلس الأمن، وفق البيان، عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الانسداد السياسي في ليبيا وعن خيبة أملهم إزاء التعثر المهدد لتحقيق الاستقرار ".
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني الانتخاب تعثر في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل ان يستكمل في جنيف.
وأعرب أعضاء المجلس عن "دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبدالله باتيلي ولجهوده لإحداث زخم متجدد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا".
وناشدوا الأطراف الليبية والرئيسية الأخرى بـ"الدخول في حوار مع باتيلي وفيما بينهم والمحافظة على الهدوء على الأرض والتكاتف للإسراع في الاتفاق على سبيلٍ للمضي والتوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري لإجراء انتخابات في القريب".
وأكد أعضاء مجلس الأمن، التزامهم بـ"دعم الحوار الليبي - الليبي بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة تحكم جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب بأكمله".
ومشيرا إلى أن " التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة في المسارين الاقتصادي والأمني"، أكد بيان أعضاء مجلس الأمن أهمية "وضع آلية يقودها الليبيون لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط بطريقة منصفة".
كما دعا إلى "التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 والإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده".
وذكر "بالقرار 1970 لسنة 2011 والمعدل بقرارات لاحقة الذي يعاقب بموجبه الكيانات والأفراد الذين يشاركون في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بما في ذلك عرقلة الانتخابات".
ومطلع العام الجاري دخلت ليبيا في صراع جديد بعد أن كلف مجلس النواب حكومة برئاسة فتحي باشاغا تتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
تلك الانتخابات لم تصل إليها البلاد أيضا هذا العام بسبب تعثر توافق لجنة مشتركة شكلت عبر مبادرة أممية من مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية تؤدي إليها.
