04 أكتوبر 2019•تحديث: 04 أكتوبر 2019
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتمد مجلس الأمن بالدولي بالإجماع قرارا بتمديد الإذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل اعتبارا من الخميس.
واتخذ القرار بالإجماع وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وأعرب عن اعتزامه إعادة النظر في الوضع بهدف إجراء المزيد من إضافة فترات أخري ".
وأدان القرار الذي حمل الرقم 2491 "جميع أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا، وجدد لمدة سنة أخرى تفويضه للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المنطقة، عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة".
وطلب القرار الذي اطلعت عليه الأناضول من أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريرا الي مجلس الأمن خلال 6 شهور من تاريخ القرار.
وعقب صدور القرار أعرب ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس خلال جلسة التصويت عن قلقهم العميق إزاء محنة المهاجرين، مؤكدين أهمية دعم الجهود المبذولة لإنهاء الاضطرابات في ليبيا
وفي هذا السياق قال السفير جوناثان ألين نائب المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن بلاده " تقف بثبات في دعم عملية السلام في ليبيا".
كما أعرب نائب المندوب الروسي لدى المنظمة الأممية، السفير، فلاديمير سافرونكوف، عن قلقه من تعليق الأصول البحرية لعملية صوفيا الأوروبية (لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة السواحل الليبية) وطالب باستئنافها ومراقبة نظام المراقبة بأكمله.
وشدد على أن المساعدة من أجل تطوير واستعادة حكم القانون أمر بالغ الأهمية في ليبيا والبلدان الأخرى المتضررة حتى يعود المهاجرون وغيرهم من المشردين إلى ديارهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن من تداعيات "غياب" عملية "صوفيا" البحرية .
و"صوفيا" عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015، وتضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأعرب في تقريره الذي قدمه للمجلس، الخميس، عن قلقه الحاد إزاء ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين الذي يخاطرون برحلة الفرار من ليبيا باتجاه البلدان الأوروبية.
