07 فبراير 2019•تحديث: 08 فبراير 2019
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، البيان الوزاري (خطة عمل الحكومة)، الذي أنجزته، الأربعاء، اللجنة الوزارية التي شكّلها المجلس، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط، على بدء اجتماعاتها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت، الخميس، في قصر بعبدا، شرق العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة وصل الأناضول نسخة منه.
ونوّه الرئيس اللبناني ميشال عون، بالسرعة التي تم فيها إنجاز البيان الوزاري، والذي غطّت بنوده كل المواضيع الأساسية.
من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري، الوزراء إلى مزيد من التضامن الحكومي، و"عدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة".
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جمال الجراح، في تصريح للصحافيين، إن الجلسة خصصت لدراسة مشروع البيان الوزاري، وإقراره.
ولفت إلى وجود 17 نقطة فيه، غطت كل المواضيع الأساسية.
وأشار "جراح"، إلى تحفظ ممثلي حزب "القوات اللبنانية"، الأربعاء، على دور الدولة في مسألة التحرير، و"بقي البيان كما تم إنجازه، الأربعاء، فيما يخص هذه النقطة"، دون مزيد من التوضيح.
وكانت الأناضول حصلت على بعض بنود مشروع البيان الوزاري، من مصادر وزارية، وبينها أن "التزام الحكومة بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمائة سنويا (خفض عجز الموازنة) على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق".
وعلمت الأناضول، أن خطة الحكومة أبقت على الملفات الحساسة، كما هي في بيان الحكومة السابقة، وخاصة ملفات المقاومة.
يذكر أن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعتبر نافذة بعد إقرارها في مجلس الوزارء.
ومن المقرر إحالة البيان الوزاري، إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشته، لتنال بعدها الحكومة الجديدة الثقة على أساسه.
والأربعاء، ترأس الحريري، اجتماعًا ثالثًا وأخيرا للجنة صياغة البيان الوزاري، خصص لقراءة نهائية له قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، للمصادقة عليه.
وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.
