محافظ حضرموت: لا خيار أمام "الانتقالي" سوى الانسحاب أو المواجهة

شكري حسين/ الأناضول

قال محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، الخميس، إنه لا خيار أمام المجلس الانتقالي الجنوبي سوى الانسحاب الكلي وغير المشروط أو مواجهة عسكرية.

وفي لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) أوضح الخنبشي، أن "المشكلة لا زالت قائمة، والمجلس الانتقالي لم ينسحب حتى الآن، ولا خيار أمامه سوى الانسحاب الكلي غير المشروط أو المواجهة العسكرية".

واتهم قوات المجلس الانتقالي، بالسعي للسيطرة على منابع النفط وخيرات المحافظة التي تقع شرقي اليمن.

وأشار الخنبشي، إلى أن تلك القوات "لن تنسحب بالطرق السلمية كما هو متوقع".

وفي وقت متأخر مساء الأربعاء، أعلن المجلس الانتقال الجنوبي إعادة تموضع قواته في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) بمشاركة "قوات درع الوطن" التابعة للحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة اليمنية انسحاب تشكيلات من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع في محافظة حضرموت، وتسليمها لقوات "درع الوطن".

وقوات درع الوطن، تشكلت عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، وتحظى بدعم مباشر من السعودية.

وشهد اليمن، الثلاثاء، تصعيدا غير مسبوق بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية".

كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

واتهمت السعودية، في اليوم ذاته، الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة، وهو ما نفته أبوظبي.

وتصاعد التوتر إثر شن التحالف غارة جوية استهدفت ما قال إنها أسلحة وصلت ميناء المكلا (بحضرموت) الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

ولاحقا، قالت الإمارات إن الأسلحة كانت مخصصة لقواتها حصرا، وأعلنت إنهاء مهام "فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري ضمن التحالف.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

واعتبر أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.