Yakoota Al Ahmad
06 أكتوبر 2026•تحديث: 06 أكتوبر 2026
القدس / الأناضول
أفادت محافظة القدس، الثلاثاء، بأن إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على المشاركة في عملية هدم بناية سكنية بالمدينة يمثل "استغلالا انتخابيا" لقضية القدس على حساب الفلسطينيين.
وصباح الثلاثاء، أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم بناية مكوّنة من 5 طوابق يقطنها 70 فلسطينيا في بلدة الطور بمدينة القدس الشرقية بزعم "البناء دون ترخيص".
وقالت المحافظة في بيان على "فيسبوك" إن "مشاركة بن غفير في عملية هدم البناية في الطور، وتحوّله إلى واجهة سياسية لهذه الممارسات، تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم".
ورأت أنها تمثل أيضا "استغلالا واضحا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وحرمة منازل المدنيين".
وأكدت المحافظة أن "تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي واستعراض للقوة، لا يغيّر من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة".
وشددت على أن "محاولات كسب الأصوات من خلال استهداف الوجود العربي في المدينة تعكس خطورة توظيف السياسات القمعية والاستيطانية في المنافسة السياسية الإسرائيلية".
وأرفقت بيانها بفيديو يظهر جرافات وقوات إسرائيلية في المكان، وقد تحولت البناية إلى كومة ردم بعد تنفيذ عملية الهدم، بينما يظهر بن غفير وهو يعتلي إحدى الجرافات، وفق ما أكدت المحافظة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود للأناضول إن طواقم البلدية الإسرائيلية في القدس ترافقها قوات من الشرطة وصلت صباح اليوم إلى الطور وشرعت بهدم البناية المملوكة للفلسطيني مصطفى أبو سبيتان والتي تضم 10 شقق سكنية.
وبحسب الشهود فإن السلطات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على إخلاء شققهم، فيما وصل بن غفير بحراسة عشرات من عناصر الشرطة إلى مكان الهدم.
ويتعمد بن غفير الوصول إلى مواقع هدم المنازل الفلسطينية في القدس وداخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) بغية التباهي بتشريد الفلسطينيين، ولنسب ذلك إلى نفسه.
وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تقيّد إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، بالتزامن مع عمليات هدم وتوسيع للاستيطان في المدينة.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تعتبر إسرائيل القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها وهو موقف لا يحظى باعتراف دولي.
