محامو تونس يطالبون "باحترام" حق الدفاع وفتح حوار مع وزارة العدل

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر عشرات المحامين التونسيين، الجمعة، أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس (محكمة تونس العاصمة الابتدائية)، مطالبين "باحترام" حق الدفاع في زيارة الموكلين، وفتح حوار مع وزارة العدل.

ورفع المحامون الذين تظاهروا تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للمحاميين بتونس (نقابة المحامين) لافتات كتب عليها: "لا محاكمة عادلة دون دفاع حر"، "ننتصر للحق.. ننتصر للمحاماة"، و"واجب توفير ضمانات المحاكمة العادلة".

وفي تصريحات للصحفيين أمام محكمة توسن الابتدائية، قال عميد المحامين بوبكر بالثابت: "نطالب باحترام حق الدفاع وسيادة القانون"، معتبرا أن "الوضع لم يعد يحتمل الإرجاء".

وأضاف: "هي صرخة فزع من أجل إصلاح الأمور من أجل سيادة القانون واحترام حقوق المتقاضين".

وأوضح بالثابت: "نعاني من منع الزيارات للموكلين تحت طائلة التنظيم (الداخلي للسجون)، وهذا لم يأت به القانون ويجعلنا نفزع".

وتابع: "هذا الإجرءا بدأ يهم بعض الموكلين والآن بدأ يتوسع بنقل الموقوفين على ذمة المحكمة إلى سجون بعيدة على خلاف القوانين التي تترك السجين ضمن دائرة المحكمة الترابية (المدينة التي يقطن بها) بما يضمن مراعاة مصلحة عائلة السجين في زيارته".

وقال بالثابت: "مطلوب من وزارة العدل فتح حوار جدي حول تطبيق القانون وحول سيادة القانون والاستماع للمحامين وهياكلهم".

وأضاف: "تجاهل هذه المطالب يولد مزيد التوتر في المحاكم ".

وتابع بالثابت "أنه سيتم السبت، تنظيم ندوة لمختلف الفروع التابعة الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في مطالب المحاماة وتوحيد الرؤية حولها".

​​​​​​​ وحتى الساعة 20:30 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية بما فيها وزارة العدل على تظاهرة المحامين ومطالبهم.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.