03 سبتمبر 2019•تحديث: 03 سبتمبر 2019
لندن / الأناضول
أشاد مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عن ضحايا هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة "مافي مرمرة" التركية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في رفض الإدعاء العام فتح تحقيق في الهجوم، وقال إن "النصر النهائي للضحايا".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب "ستوك آند وايت" للمحاماة الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، ويتولى الدفاع عن حقوق ضحايا هجوم القوات الإسرائيلية على السفينة التركية في 2010.
وأوضح البيان أن ضحايا الهجوم يناضلون للحصول على حقوقهم منذ أكثر من 9 أعوام، مشددا أن المحكمة الجنائية الدولية آخر جهة يدق أبوابها الضحايا الذين فقدوا أملهم في الحصول على حقوقهم داخل أي بلد.
وأكد ضرورة فتح تحقيق رسمي شامل حيال ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل أكثر من متطوع في المجال الإنساني، وإساءة معاملة أو إصابة المئات.
وأشار إلى أن قرار محكمة الاستئناف، يؤكد أن الإدعاء العام ينبغي عليه الالتزام بالقانون عند دراسة ملف الضحايا، ولا يمكنه التصرف من جانب واحد.
وأضاف البيان أن القرار جدد آمال الضحايا في إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
والإثنين، قررت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، إعادة النظر في قرار المدعي العام الرافض لفتح تحقيق في قضية الهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية قرب شواطئ قطاع غزة.
ووفق مراسل الأناضول فإن المحكمة طالبت المدعي العام بمراجعة القرار المتخذ في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن موعد التحقيق المقرر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتحديد ما إذا كان يجب البدء في التحقيق أم لا.
وأشار إلى أنه سبق وأن ردّت محكمة الاستئناف سابقا طعنا للمدعي العام في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
