18 أكتوبر 2017•تحديث: 18 أكتوبر 2017
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قال خالد الزايدي محامي عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إن سيف الإسلام نجل القذافي، "يتمتع بكامل الحرية القانونية والسياسية والمدنية وله الحق في ممارسة السياسة بشكل مطلق".
تصريحات الزايدي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في تونس العاصمة، لتوضيح جملة من المعطيات بشأن الوضع القانوني والاجتماعي لعائلة القذافي.
ورأى الزايدي أنه "لا يجوز لوسائل الإعلام بأن تتناقل أخبارا عن عائلة القذافي، من دون التّأكد من صحتها ومصداقيتها"، مهددا بـ "مقاضاة ومحاسبة من يحاول ذلك".
وسيف الإسلام، الابن الأكبر للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وكان قد أسر خلال أحداث الثورة التي أطاحت بوالده سنة 2011.
لكن كتيبة "أبو بكر الصديق" بمدينة الزنتان (تابعة لمجلس النواب بطرق) أخلت سبيله في يونيو / حزيرن الماضي بناء على قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، وغادر لوجهة لم يعلن عنها حتى اليوم، وسط رفض من جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وفي 28 يوليو / تموز 2015، أصدر البرلمان المنعقد في طبرق قانون العفو العام الذي جاء في 11 مادة.
وتمنح أولى تلك المواد جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من فبراير / شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
غير أن المحامي لم يكشف بشكل واضح ما إذا كان ذلك يعني عزم سيف الإسلام البحث عن دور سياسي في البلاد أم لا.
وعلى صعيد آخر أكد المحامي أن "عائشة القذافي، نجلة الرئيس الراحل، لم ترفع أي دعوى قضائية ضد رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي، لا في تونس أو خارجها".
وشدد على "عدم وجود أية صلة أو مصالح مادية تربط العائلة بالرياحي".
وجاء النفي ردا على تقارير صحفية بأن عائشة القذافي كلفت فريقا من المحامين برفع دعوى دولية ضد الرياحي، "تطالبه فيها برد الأموال التي استحوذ عليها بعد وفاة والدها".
وتفاقم الجدل في السنوات الماضية حول الرياحي، وهو أيضا رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، إذ طالبه مراقبون وحقوقيون بالكشف عن مصادر ثروته وسط اتهامات بـ "علاقات تربطه بالقذافي".
يشار أن القضاء التونسي جمّد ممتلكات وأموال الرياحي المنقولة منها وغير المنقولة منذ يونيو / حزيران الماضي، على خلفية "شبهة تبييض وغسل الأموال"، وهو ما نفاه الأخير.
