محكمة إسرائيلية تبحث قرار تجميد إلحاق النساء بسلاح المدرعات

معتز بالله محمد/ الأناضول

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إنه من المتوقع أن تبت المحكمة العليا في إسرائيل، خلال شهر، في إلحاق مجندات بسلاح المدرعات، بعد تجميد تجنيدهن، لعدم قدرتهن على تعبئة قذائف الدبابات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" تعقد المحكمة (أعلى هيئة قضائية) خلال نحو شهر جلسة لبحث دعوى قضائية تقدمت بها إسرائيليات شاركن في المرحلة التجريبية للبرنامج، لمساسه بالمساواة بين الجنسين.

وسيكون على الجيش الإسرائيلي الرد على الدعوى المقدمة ضده أمام قضاة المحكمة العليا، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المراحل التجريبية للبرنامج (لم تسمها) أن "مشاكل ذهنية" ظهرت في أداء المتدربات لدى مشاركتهن في مهام عملياتية بسلاح المدرعات، فضلا عن عدم قدرتهن على تعبئة (تلقيم) قذائف الدبابات.

وأوضحت "يديعوت" أن تلك المهام العملياتية جرى تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج التي انتهت قبل عام ما اضطر الجيش إلى تجميده.

واحتفل الجيش الإسرائيلي صيف 2018 بانتهاء المراحل التجريبية للبرنامج الذي وصفه آنذاك بالناجح، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن البرنامج جوبه بانتقادات شديدة من قبل اليمين الإسرائيلي منذ تبنيه على يد رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، وهي الانتقادات التي تواصلت في عهد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.

وتعد إسرائيل واحدة من دول قليلة في العالم تعتمد التجنيد الإلزامي للنساء، اللواتي شكلن عام 2011 نحو 33% من جنود جيشها.

والخدمة الإجبارية للنساء في الجيش هي 24 شهرا (وللذكور 30 شهرا) و يمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية لعدة أسباب مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية.

وتخدم معظم المجندات في المناطق الحدودية بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر، وهي الحدود الأكثر هدوءا، ويخدم معظمهن في فرق مقاتلة مختلطة.