محكمة تونسية توقف تنفيذ قرار الرئيس عزل عدد من القضاة

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

قررت المحكمة الإدارية في تونس وقف تنفيذ قرار رئيس البلاد قيس سعيّد عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي مساء الأربعاء، فيما قال رئيس جمعية للقضاة للأناضول إن "الحكم نهائي" غير قابل للاستئناف.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إنها أصدرت الثلاثاء "قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة".

وأوضحت أنه "تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى (من دون تحديد أعداد)".

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان (مستقلة) مراد المسعودي للأناضول إن "المحكمة وبعد دراسة ملفات الاستئناف وجدت أن حوالي 50 قاضيا لا تتوفر أي مؤيدات (أدلة) ضدهم".

وأوضح أن "الطعون المقدمة لا تتعلق بقرار الإعفاء بل بوقف قرار تنفيذ العزل، وقانونيا هذا يعني عودة للقضاة لمباشرة عملهم فورا، وبالتالي فإن الطعون كانت في أصل القضايا لا في شكلها".

وبينما لم يتطرق بيان المحكمة إلى كون الحكم نهائيا أم لا، شدد المسعودي على أن "الحكم نهائي ولا سبب لاستئنافه لتأكد المحكمة من عدم وجود ما يثبت تورط القضاة في أي ملفات فساد".

وأكدت جمعية القضاة، في بيان مساء الأربعاء، مواصلة متابعتها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، و"مواصلة متابعة الملفات التي رُفضت بشأنها قرارات إيقاف التنفيذ".

وعبَّرت عن ارتياحها لـ"صدور هذه القرارات المنصفة لعدد هام من القضاة الذين استُهدفوا بقرارات الإعفاء خارج المسارات التأديبية القانونية ودون كفالة حق الدفاع".

وأكدت الجمعية تمسكها بـ"مسارات المحاسبة والمساءلة ضمن تصور إصلاحي متكامل ديمقراطي تشاركي خاضع لمبادئ الشفافية والضمانات الإجرائية طبقا للمعايير الدولية".

وحتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن حكم المحكمة الإدارية.

وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".