???? ??????? ???? ?????
02 أغسطس 2016•تحديث: 02 أغسطس 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء الإثنين، بتخفيف أحكام بحبس 16 معارضًا، في أعمال عنف شهدتها محافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد، منتصف أغسطس/ آب 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، لمراسل الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه (لحساسية القضية)، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بالإسماعيلية (شمال شرق)، قضت مساء الإثنين بتخفيف الأحكام الصادرة بحق 16 معارضًا من المتهمين باقتحام قسم شرطة رمانة (بمركز بئر العبد) شمالي سيناء، عقب أحداث العنف التي شهدتها مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى)".
وأوضح المصدر أنه تم تخفيف الأحكام من السجن 25 عامًا إلى 5 أعوام بحق 8 من المتهمين، ومن 15 عامًا إلى 3 أعوام بحق 8 آخرين".
وكانت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، قد قضت في حكم أولي قابل للطعن، في 8 يونيو/ حزيران الماضي، بحبس 8 متهمين 15 سنة حضوريًا، وحبس مثلهم 25 سنة حضوريًا، وعقب ذلك تقدمت هيئة الدفاع بنقض على الأحكام.
وتعد الأحكام الصادرة اليوم، نهائية، كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين، وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن أحكامه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم بـ "التجمهر أمام قسم شرطة رمانة، واقتحامه، وإحراق السيارات الخاصة به، وقتل مواطن مدني وآخر عسكري من عناصر الجيش".
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
