محكمة عسكرية مصرية تقضي بحبس برلماني سابق 5 سنوات

المنيا (مصر)/ جمال عبد المعز/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بحبس برلماني سابق، ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، لمدة 5 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة بالمنيا، وسط مصر، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" 2013.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع بالقضية، لمراسل الأناضول، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوبي البلاد) قضت بالسجن 5 سنوات بحق "عبد الله حافظ"، عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغاءه في دستور 2014)، عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي جرى حله بحكم قضائي، بعد عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

وبحسب "الكومي" فقد قضت المحكمة، في القضية نفسها، بالحبس 10 سنوات بحق "ربيعي أحمد عجور"، القيادي بجماعة الإخوان، في ملوي بالمنيا.

وأدانت المحكمة المتهمين بالمشاركة في اقتحام مركز شرطة ملوي ومقتل ضابط بالمركز"، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" أغسطس/آب 2013.

كانت محكمة عسكرية قد قضت في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضى بمعاقبة 237 متهماً غيابياً (بينهم "حافظ" و"عجور") بالسجن 25 عاماً لكل منهم، وقضت بمعاقبة 26 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات.

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين الإثنين، بعد القبض عليهما في مايو/أيار الماضي، ليعاقبا بالحكم الصادر اليوم.

ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث أن التقاضي في المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، خلافا للمحاكمة الغيابية، كما جرى في القضية الحالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدّرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”، غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها البلاد".

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.