محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن 17 مدنيًا لمدد تصل إلى 25 عامًا

القاهرة / ربيع السكري / الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 17 مدنيًا بالسجن مدد تتراوح ما بين 15 و25 عامًا؛ لإدانتهم بـ"بتفجير قنبلة أمام قسم شرطة" جنوبي البلاد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب مصدر حقوقي.

وقال المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، لـ"الأناضول"، إن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، عاقبت اليوم 7 مدنيين حضوريًا بالسجن 15 عامًا، كما عاقبت 10 غيابيا بالسجن 25 عامًا (مؤبد)، بتهمة تفجير قنبلة أمام قسم شرطة ثان أسيوط بالمحافظة ذاتها".

وأوضح غنيم، وهو أحد النشطاء الحقوقيين المهتمين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، أن الحكم "أولي" ويجوز الطعن عليه خلال 60 يومًا بداية من اليوم؛ وذلك لكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن أحكامه.

وتعود واقعة الاتهام لسبتمبر/ أيلول 2015، حين انفجرت قنبلة بدائية الصنع بمحيط قسم شرطة ثان أسيوط، ولم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين، وفق تصريحات رسمية آنذاك.

وفي وقت لاحق للواقعة أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى المحكمة العسكرية على خلفية اتهامهم وفق تحريات المباحث (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)، بـ"الاشتراك فيما بينهم على محاولة تفجير قسم الشرطة"، وهي التهم التي نفاها المتهمون.

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها متظاهرون مصريون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.