09 سبتمبر 2017•تحديث: 10 سبتمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي، مصطفى عيد / الأناضول
قررت محكمة مصرية اليوم السبت، إحالة أوراق 11 متهما إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها الشروع في قتل شرطيين، وتأسيس جماعة غير قانونية عام 2014، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) برئاسة القاضي ناجي شحاتة، قررت اليوم إحالة أوراق 11 متهما (7حضوريا و4 غيابيا) للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم، وحددت جلسة 22 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم بقضية خلية الجيزة (غرب العاصمة)، المتهم فيها 26 شخصا (21 محبوسا، 5 طلقاء)".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهما، من بينها "تأسيس جماعة (لم تسمها) على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار، والشروع في قتل شرطيين"، وهو ما نفاه المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو / تموز 2015.
ووفق القانون المصري، فالإحالة إلى المفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث إن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
