14 يوليو 2018•تحديث: 14 يوليو 2018
القاهرة / الأناضول
عاقبت محكمة مصرية، السبت، 27 شخصًا، بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 سنوات إلى المؤبد (25 عامًا)، في قضية "عنف" تعود لعام 2015.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن محكمة جنايات الزقازيق (دلتا النيل/شمال) قضت، اليوم، بمعاقبة 12 شخصًا بالسجن المؤبد و15 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لـ"قيامهم بالتحريض على العنف وإثارة الشغب وترويع المواطنين وتعطيل حركة المرور"، خلال تنظيمهم مسيرة (معارضة للنظام) في مايو (أيار) 2015.
ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد).
كانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم منها "قيامهم بإثارة الشغب والعنف وبأعمال تخريبية وتنظيم مسيرات وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية، بمحافظة الشرقية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتهمين أو محامين عنهم بشأن تلك الاتهامات.
وتعود أحداث القضية إلى مايو/ أيار 2015، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين أحيلوا لاحقًا للنيابة العامة، التي قدمتهم بدورها لمحكمة الجنايات لتصدر الأخيرة حكمها المتقدم اليوم.
وشهدت مصر عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بالبلاد، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، فعاليات احتجاجية، ومسيرات نظمها معارضون لقرار الإطاحة الذي اعتبروه "انقلابًا" فيما يراه مؤيدون "ثورة شعبية" استجاب لها الجيش.
وهدأت حدة هذه الاحتجاجات بداية من العام الماضي 2017.
