03 سبتمبر 2016•تحديث: 03 سبتمبر 2016
القاهرة / سيد فتحي/ الأناضول-
رفضت محكمة مصرية، اليوم السبت، الاستشكال الثاني (طلب وقف تنفيذ حكم قضائي)، المقدم من أنس، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، في الحكم الصادر بحق الأول بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية.
وقال أحمد سعد، محامي أنس البلتاجي، للأناضول، إن "محكمة جنايات شمال القاهرة، رفضت الاستشكال الثاني المقدم من أنس، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف "سعد" أن هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي، ستنتظر لحين تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر).
وخلال جلسات محاكمته، نفى نجل البلتاجي التهم المنسوبة إليه، كما دفع محاميه بكيدية الاتهامات، واصفا إياها بالباطلة، بحسب المحامي.
والاستشكال عادة ما تقبله المحكمة أو ترفضه دون تقديم سبب في الجلسة ذاته، وحسب القانون يقدم أكثر من استشكال على الحكم الصادر ضده.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تقدمت هيئة الدفاع عن أنس محمد البلتاجى، بطعون أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر، وتقدمت هيئة الدفاع عن نجل البلتاجي في مارس/آذار الماضي بالاستشكال الأول، وتم رفضه في 7 أبريل/نيسان الماضي .
وألقي القبض على أنس البلتاجي في 31 ديسمبر/كانون أول 2013، وصدر حكم قضائي ضده في القضية سالفة الذكر في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ويقبع في السجون المصرية منذ 29 أغسطس/ آب 2013، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا غير نهائية بالسجن تصل لأكثر من 100 عام، وله 3 أولاد آخرين غير أنس، هم عمار وخالد وحسام الدين.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".
