04 يونيو 2016•تحديث: 05 يونيو 2016
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة استئناف مصريّة، اليوم السبت، ببراءة وإلغاء حكم حبس 33 معارضًا لاتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها القاهرة مع السعودية، وتقر بموجبها الحكومة المصرية بـ"أحقية" المملكة في جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر.
وقال مصدر قانوني، لوكالة "الأناضول"، (مفضًلا عدم نشر اسمه)، إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت اليوم، ببراءة 33 شخصا (حضوريا) من أصل 51 قالت النيابة إنهم شاركوا في تظاهرات مناهضة للاتفاقية، وألغت حكم حبسهم عامين.
وأوضح المصدر ذاته أن "هذا الحكم نهائي وبات غير قابل للطعن"، مشيرا إلى أن بقية المتهمين في القضية وعددهم 18 يحاكمون غيابيا، ولم يُقدم طعن بخصوص حكم حبسهم سنتين، وفي حال القبض عليهم ستعاد محاكمتهم.
وأشار إلى أن المحكمة استمعت خلال جلسة اليوم إلى شهادة 7 ضباط من المسؤولين عن عملية فض مظاهرات 25 أبريل/نيسان الماضي، بوسط القاهرة، والتي كانت تحتج على نقل تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" من مصر للسعودية.
ولفت إلى أن أقوال الضباط كان مفادها أنهم لا يتذكرون تفاصيل عملية القبض على المحاكمين، وما إذا كانوا من المتظاهرين أم لا.
وفي 14 مايو/آيار الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل (محكمة ابتدائية)، بمعاقبة 51 متظاهرًا (33 حضوريًا و18 غيابيًا)، بالحبس عامين"؛ على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 أبريل/نيسان.
وكانت النيابة وجهت للمقبوض عليهم، آنذاك، عدة تهم؛ بينها "خرق قانون التظاهر"، الذي يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من الأمن، و"محاولة قلب نظام الحكم".
وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية 25 أبريل/نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"؛ لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.
