17 سبتمبر 2016•تحديث: 18 سبتمبر 2016
القاهرة/ سيد فتحي / الأناضول
قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل بمصر، من التصرف في أموالهم، وفق مصدر قضائي.
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي، وفق أوراق القضية التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
وقال المصدر القضائي ذاته، للأناضول رافضًا ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام إن "محكمة جنايات جنوب القاهرة، أيدت طلبًا قضائيًا (صادر في مارس /آذار الماضي)، بمنع 5 أشخاص، و3 مؤسسات من التصرف في أموالهم".
والأشخاص الخمسة، وفق المصدر القضائي ذاته، هم "جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم"، والمراكز الثلاثة هي: "هشام مبارك، والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان".
وهذه المنظمات جميعها غير حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة، وفق مراسل الأناضول.
وقالت مها يوسف عضو هيئة الدفاع عن النشطاء والحقوقيين، للأناضول، "القرار سيتم التظلم عليه خلال 3 شهور أمام دائرة جنايات، وفق ما يقره القانون المصري".
ووفق مراسل الأناضول، حضر جلسة اليوم جمال عيد والصحفي حسام بهجت، ووفد من الاتحاد الأوروبي، والحقوقية المصرية المعارضة، عايدة سيف الدولة.
وعقب القرار، قال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تصريحات للصحفيين، "الحكم الصادر اليوم انتقام من الحقوقيين المستقلين، وأنه يمكن أن يعيش مسجونًا وليس متواطئا على الانتهاكات بحقوق الانسان في مصر"، مضيفاً :" النظام مستمر في عدائه لحقوق الإنسان".
وتعود القضية إلى ديسمبر /كانون أول عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار.
ووفق مراسل الأناضول، ما تزال جهات التحقيقات المصرية مستمرة في التحقيق في نشاط منظمات محلية وشخصيات حقوقية مصرية أخرى لم تعلن عنها بعد.
وتتلقى مصر انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي ببلادها من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
