18 أبريل 2017•تحديث: 18 أبريل 2017
نابلس/ لبابة ذوقان/ الأناضول
أرجع مراقبان، استمرار إسرائيل في حملات الاعتقال اليومية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، إلى رغبتها في ترسيخ احتلالها لأراضيهم، وردع أي عمل "مقاوم" ضدها.
وأشارا إلى أن الاعتقالات اليومية، هي "سياسة المحتل الذي يحاول الحفاظ على وجوده على الأرض التي يسيطر عليها".
وتشن إسرائيل حملات اعتقالات يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وبحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 6500 معتقلاً، موزعين على 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي.
وبهذا الخصوص، أشار الباحث في مركز رؤيا للدراسات السياسية (خاص) ساري عرابي، وهو معتقل سابق لدى إسرائيل، لثلاثة أسباب تتعلق باستمرار حملات الاعتقال اليومية ضد الفلسطينيين.
وقال في حديثه للأناضول "السبب الأول هو استمرار الاحتلال، فطالما هناك احتلال فستكون له ممارسات من ضمنها الاعتقالات، سواء كان اعتقال تعسفي لمواطنين لم يقوموا بأي شيء ضد الاحتلال، أو كان على خلفية نشاط ما ضده".
وأضاف "الاحتلال دائما يقوم بممارسات تعسفية، وليست كلها ناشئة عن أعمال مقاومة ومنظمة تستهدفه، لكن هناك إرادة واعية عند الاحتلال بممارسة الاعتقالات التعسفية من أجل إذلال المواطنين الخاضعين له، ولكي يفرض وجوده ويقول للفلسطينيين أنا موجود وأنا هنا".
أما السبب الثالث، بحسب عرابي، فهو خشية إسرائيل من أن تنفلت الأمور من يديها، فلا يمكن أن يتسامح الجانب الإسرائيلي مع أي عمل مُقاوم منظم يستهدفه.
وتابع "التسامح مع هذه الأعمال في لحظة ما من شأنه أن يجعلها تتكاثر وتتعاظم ويصعب السيطرة عليها، وبلا شك فالضفة الغربية هي منطقة حساسة ومنطقة الصراع الأساسية، وانفجار الأمور فيها يسبب مشكلة كبيرة لدى الاحتلال، وبالتالي يكثف من جهوده الأمنية بالضفة".
وعن مستقبل المعتقلين، وإمكانية الإفراج عنهم، أشار الباحث السياسي، إلى أن الإفراج عن الأسرى يكون بطريقة من اثنتين في كل الصراعات بالعالم وليس فقط بالحالة الفلسطينية، فإما أن تكون نتيجة تفاهمات سياسية، أو من خلال صفقات تبادل.
وقال "التفاهمات السياسية من الممكن أن تؤدي للإفراج عن الأسرى بشكل كامل، وهذا يحصل بالاتفاقيات الكبرى كتوقيع اتفاقية سلام نهائي، لكن التجربة الفلسطينية بهذا الأمر مريرة ومحزنة".
فمنذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى هذه اللحظة، لم تؤدِ التفاهمات السياسية إلى وقف الاعتقالات، أو الإفراج عن كل الأسرى، بل أن الأمور زادت سوءاً، بحسب عرابي.
وتابع "على الأقل منذ دخول السلطة الفلسطينية عام 1996 واستلامها لإدارة الضفة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يدخل للأراضي التابعة لها، لكنه اليوم يعتقل من يريد من أي مكان، بمعنى أن التفاهمات السياسية لم تحافظ على نفسها، فضلا عن منعها لاستمرار عمليات الاعتقال، والإفراج عن المعتقلين".
واستبعد الباحث انفراجة على هذا الصعيد من الناحية السياسية، نظرا لتوقف المفاوضات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
أما فيما يتعلق بصفقات التبادل، فأشار إلى "عدم وجود مؤشرات في الأفق، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود شيء قريب، لكن في حدود المعطيات الظاهرة لا يبدو أن هناك شيء واضح بالأفق".
وتقول حركة حماس في قطاع غزة، إنها تحتجز 4 إسرائيليين، لكن المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل بينها وبين إسرائيل لم تبدأ بعد.
من ناحيته، قال حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات (خاص)، إن إسرائيل "تحاول أن تثبت وجودها وأنها هي التي تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، ويحظر عليهم المقاومة والنضال والتصدي والمجابهة، ولذلك يزج بأبنائهم وبناته في السجون".
وأضاف في حديثه للأناضول "لم تفرغ السجون يوماً منذ حزيران عام 1967 حتى الآن، بل وصل عدد المعتقلين في مراحل نضالية كما كان الحال في انتفاضة الحجارة (1987 - 1993)، إلى 50 ألف معتقل بينهم 10 آلاف معتقل إداري".
كما وصل العدد في "انتفاضة الأقصى" عام 2002، إلى 20 ألف معتقل، والآن يصل عدد المعتقلين 6500 معتقلاً، بينهم 500 معتقل إداري، بحسب الأعرج.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات تعسفية باستمرار.
وقال "الجيش يعتقل شخص وربما طفلاً على خلفية كتابته على موقع فيسبوك، أو تصريح صحفي لقيادي فلسطيني، فأي فلسطيني يرفع صوته عالياً يتعرض للاعتقال، وكل ذلك يعد اعتقالا تعسفياً".
ويندرج الاعتقال الإداري، ضمن الاعتقالات التعسفية، وفق الأعرج.
وأشار إلى أنه "ينتهك اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وهو سياسة متواصلة يزج فيها الاحتلال الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية".
والاعتقال الإداري، هو اعتقال هو دون تهمة أو محاكمة ولا لائحة اتهام، وهو بحسب القانون الدولي اعتقال تعسفي، وفق الأعرج.
وبدأ، أمس الإثنين، مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مطالبين بتحسين ظروفهم الحياتية.
ويتزامن الإضراب مع إحياء "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام الذي بدأ الفلسطينيون بإحيائه عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.
