???? ?????
26 ديسمبر 2017•تحديث: 27 ديسمبر 2017
القاهرة/ محمد الريس / الأناضول
طالب محامي حقوقي مصري، اليوم الثلاثاء، بـ 10 ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2018 تتضمن "إنهاء حالة الطوارئ وحيادة أجهزة الدولة"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي اليساري خالد علي وفريق حملته، تحت شعار "طريق لبكرة (غدًا)" لإعلان ضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية بمقر الحملة وسط القاهرة.
وقال خالد علي، إنهم يسعون للتأكيد على عدة ضمانات للعملية الانتخابية أولها "ضرورة فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري، أن يعبر عن إرادته في اختيار حاكمه".
وأضاف "وثانيًا إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير وحرية تداول والمعلومات وإلغاء الحجب عن المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية".
ومتطرقًا إلى الضمانة الثالثة قال المرشح الرئاسي: "إنهاء حالة الطوارئ (سارية منذ أبريل/نيسان الماضي) منذ الإعلان عن فتح باب الترشح التي تمنع الحق في الحركة ومباشرة الحقوق السياسية بحرية".
وفي رابع ملاحظاته، قال علي: "يجب أن يتضمن الإطار التشريعي لهذه الانتخابات مدة دعائية معقولة، تكون مناسبة لانتخابات رئاسية، ونتطلع في حملتنا إلى زيادة هذه المدة إلى 100 يوم على الأقل".
وحول الضمانة الخامسة، قال هي "كفالة حق المرشحين وحملاتهم في أن يلتقوا بالمواطنين وينشروا دعاياتهم ويعقدوا مؤتمراتهم دون إرهاب من السلطة سواء صريح أو مستتر".
وسادسًا، طالب علي بـ"التزام أجهزة الدولة بالحياد، ووقف حملات التأييد المزيفة التي تجبر المواطنين والموظفين على التوقيع على استمارات لتأييد الدولة من الآن وتسمح له دون غيره بتعليق لافتات بالشوارع والميادين".
وعن الضمانة السابعة، أكد علي "ضرورة التزام أجهزة الدولة التي تشارك في العملية الانتخابية بمعايير الحياد والموضوعية".
كما طالب في ضمانته الثامنة، بـ"وقف استخدام المال العام عن الدعاية لمرشح أو ضد مرشح بطريق صريح أو مستتر".
وأكد المرشح الرئاسي على "ضرورة إجراء عملية الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وفعلي وبرئاسة أعضاء من الهيئات أو الجهات القضائية".
وعن الضمانة العاشرة، طالب بـ"دعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية".
وحتى الساعة 18:00 ت.غ لم تعقّب السلطات المصرية على ما قاله المرشح الرئاسي غير أنها تؤكد مرارًا على التزامها بالدستور والقانون والحرص على التوازن بين كافة المرشحين.
وفي 6 نوفمبر/تشرين أول الماضي، أعلن المحامي اليساري المصري عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في أول إعلان رسمي لمرشح بخوض الانتخابات الرئاسية حتى الآن.
وسبق أن خاض "علي" الانتخابات الرئاسية في عام 2012 التي فاز فيها محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، قبل أن يطاح به بعد عام من توليه منصبه الرئاسي، فيما يعتبره أنصاره"انقلابًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".
وتزعم خالد علي (45 عامًا) الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري على غير ذلك وتقر مصر سعوديتهما مؤخرًا.
ويواجه "علي" حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من "استهداف النظام له".
وتولى السيسي، الرئاسة، في يونيو/ حزيران 2014، لولاية مدتها 4 سنوات، تنتهى في يونيو/ حزيران 2018، ولم يحدد موقفه بعد للترشح لولاية ثانية راهنًا ذلك بما أسماه "إرادة المصريين".
