27 يناير 2019•تحديث: 28 يناير 2019
رام الله/ الأناضول
أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأحد، بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع لها، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد الضفة الغربية احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا واردة في قانون الضمان الاجتماعي، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.
وأوصت اللجنة المركزية، في البيان ذاته، بـ"تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة".
وكان من المقرر أن تشهد الضفة الغربية، الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق الضمان الاجتماعي، بعد إضراب شامل شهدته في 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبدأ التطبيق الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الجاري، قبل إعلان تجميده.
ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.
فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.
