25 سبتمبر 2019•تحديث: 25 سبتمبر 2019
بغداد/علي جواد/الأناضول-
قال عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة رسمية مستقلة تتبع البرلمان)، الأربعاء، إن هناك صعوبات تواجه فرق المفوضية في إثبات حالات التعذيب التي يتعرض لها السجناء في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به فاضل الغراوي، بعد ساعات من اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش"، محكمة التمييز العراقية بتجاهل التعذيب، والاعتماد على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهراً.
وأضاف الغراوي، للأناضول، "هناك صعوبة كبيرة في إثبات تعرض المعتقلين والموقوفين للتعذيب في مراحل التحقيق الأولية والتي قد يكون مر عليها نحو أربع سنوات".
وأوضح أن "آثار التعذيب في مراحل التحقيق الأولية لايمكن إثباتها من خلال التقارير الطبية كونها تكون قد تلاشت من على الجسد بعد مرور وقت طويل على تعرض المعتقل للتعذيب".
ولفت إلى أن "مفوضية حقوق الإنسان أجرت مؤخرا تحقيقا في محافظة النجف (جنوب) بعد ورود معلومات مؤكدة عن تعرض معتقل للتعذيب في المراحل الأولى من التحقيق".
وتابع الغراوي "تم بالفعل إثبات حالة التعذيب وإحالة جميع المسؤولين وبينهم ضباط كبار إلى القضاء لينالوا جزائهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد أن "المفوضية لاتنفي عدم جود حالات تعذيب في مراحل التحقيق الأولى، لكن يبقى هذا إدعاء للموقوف في حال جرى إثباته ستتم إعادة المحاكمة من جديد".
وبحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، تشهد سجون العراق جرائم تعذيب مروعة بحق موقوفين ومعتقلين، في حين يعتمد القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.
