مسؤول لبناني: تأخر الإصلاحات يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

حذر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعادة الشامي، الجمعة، من أن "أي تأخير في المضي بالإصلاحات الاقتصادية سيدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار وسيزيد من الوقت اللازم للخروج من الأزمة".

وقال الشامي، في بيان، إن "لبنان على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما فإما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها أو ترك الأمور مما سيدفعها إلى مزيد من الانهيار".

وأضاف أن "التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خياراً بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت لأن الوقت أصبح نادراً جداً وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة".

وتابع: "لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا ومشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون".

واعتبر أن "اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي سيمكن لبنان من أن يخطو أولى الخطوات على طريق التعافي".

وشدد الشامي، على أن "أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها".

وذكر أن "الحكومة رسمت خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي، والذي تم فيه بشكل واضح تحديد ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة".

ودعا إلى المضي بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة ضمن الخطة للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.

واعتبر أن هذا الاتفاق يمكن أن يعدل لاحقاً بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق.

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن صندوق النقد توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

ورأى الشامي، أن تنفيذ كل البنود الواردة في الاتفاق يتطلب جهودًا متناسقة ومتسلسلة ووجود إدارة فعالة مما يستجوب معالجة التردي الإداري وتحسين ظروف العاملين في القطاع العام بشكل جذري.

وقال: "نستطيع أن نتجاوز خلافاتنا السياسية والطائفية والمذهبية القاتلة لنعمل معاً من أجل ما يهمنا جميعا وهو إنقاذ لبنان من هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث.

ويحول الانقسام السياسي والخلافات في وجهات النظر دون إقرار إصلاحات مطلوبة، لا سيما مشروع قانون تقييد الودائع المعروف بـ"الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال).

ويشهد لبنان منذ الربع الأخير من 2019 أزمة مالية حادّة عندما بدأت الليرة اللبنانية بالتدهور أمام الدولار.