مسؤول ليبي: مخرجات لجنة "6+6" جيدة وحسمت بالإجماع

بوزنيقة/ الأناضول

قال فتح الله السريري، عضو لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة في ليبيا، إن القوانين الانتخابية المتفق عليها في المغرب "جيدة" وستحال إلى مجلس النواب لاعتمادها، ومن ثم إلى مفوضية الانتخابات لبدء العملية الانتخابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السريري للأناضول غداة إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، توصل لجنة 6+6 المنعقدة بمدينة بوزنيقة المغربية إلى "توافق" بشأن قوانين الانتخابات والتوقيع على الاتفاق النهائي خلال أيام.

وأوضح السريري، أن "القوانين المتوافق بشأنها جيدة، ووفق المعايير الدولية والنظم الدستورية السائدة في العالم".

ولفت إلى أن "التوقيع على مخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، تم السبت الماضي، بعد التوافق على حسم النقاط الخلافية بالإجماع".

من جهته، قال عبد السلام شلبي، عضو لجنة 6+6 إن "النقاط الخلافية تتمثل في ترشح العسكريين وازدواج الجنسية".

وزاد شلبي، وهو عضو مجلس النواب: "حاولنا في ضبط نصوص الانتخابات، أن نقر بأن كل من يحمل الجنسية الأجنبية، عليه أن يقدم بما يفيد تنازله عن جنسيته، أو سيحل محله الذي يليه في الترتيب".

وتابع للأناضول: "حاولنا أن نضع حلولا وسطية، تتيح للجميع الدخول للانتخابات، بشرط أن لا يكون من يصل رئيسا لليبيا أن يحمل جنسية أخرى".

وأوضح: "اتفقنا على أنه عند المرور للدور الثاني، يجب على كل من يحمل الجنسية الأجنبية أن يتخلى عنها في آجال 30 يوما من إصدار القوائم النهائية للجولة الثانية".

وأردف المسؤول الليبي: "ستحال المخرجات على مجلس النواب، لإصدار القوانين الانتخابية، وبالتالي إرسالها للمفوضية للعمل بها لإنجاز العملية الانتخابية".

وبخصوص ما إن كانت مخرجات اللجنة تتطلب توقيعا من طرف رئيسي مجلسي النواب والدولة، قال شلبي إن: "أعمال اللجنة وفق النص الدستوري ملزمة ولا تحتاج لتوقيع، وعلى مجلس النواب أن يصدر القوانين دون الحاجة لتفاهمات أخرى بين الرئيسين".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.