02 مايو 2023•تحديث: 02 مايو 2023
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أن رئيسها أحمد سالم ولد بوحبيني بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، لإقناعها بالتخلي عن "أفكارها المسبقة" حول بلاده.
وقالت اللجنة الحكومية في بيان، الثلاثاء، إن ولد بوحبيني "سيلتقي خلال الزيارة بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى".
ووفق المصدر يسعى ولد بوحبيني من خلال هذه اللقاءات "لإقناع السلطات الأمريكية بالتخلي عن الأفكار المسبقة حول موريتانيا" دون تفاصيل أكثر عن تلك الأفكار.
ولفت البيان إلى أن المسؤول الموريتاني "سيطلع السلطات الأمريكية على جهود موريتانيا الجادة المبذولة في مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر وأنه ينبغي أخذها في الاعتبار ودعمها".
وينتظر أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية يونيو/ حزيران المقبل تقريرها حول الاتجار بالبشر.
وحسب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "لم يعد بإمكان موريتانيا بموجب القانون الأمريكي الحفاظ على وضع المراقبة 2 حيث ظلت في هذا الوضع لمدة سنتين".
وأضاف البيان: "سيعتمد التقرير الأمريكي إما خفض ترتيب البلد (موريتانيا) إلى المستوى 3، والذي يستثني جميع التبادلات مع الولايات المتحدة غير الإنسانية، وإما أن تتطور نحو المستوى 2 دون مراقبة وستكون موريتانيا مؤهلة لجميع التبادلات التجارية والمساعدات".
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.
لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود "مخلفات" للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".
