"مساس بالوضع القانوني".. فلسطين تحذر من خطورة إلغاء إسرائيل اتفاق الخليل

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

حذّرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، من خطورة قرار إسرائيل سحب صلاحيات بلدية الخليل في منطقة الحرم الإبراهيمي وإلغاء ترتيبات "اتفاق الخليل"، وأكدت أن الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني للمدينة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري.

وقالت إنها "تحذر من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، التي أعلن فيها إلغاء اتفاق الخليل الخاص بمنطقة الحرم الإبراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل".

وأكدت أن هذه "الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها"، في إشارة إلى الترتيبات الناظمة للمدينة بموجب اتفاق الخليل الموقع عام 1997.

وأضافت الرئاسة أن "الخطوات أحادية الجانب التي أعلنها الجانب الإسرائيلي مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الخطيرة للغاية"، محذّرة من تداعياتها على مسار العملية السياسية وحل الدولتين وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء الموقف الفلسطيني عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بدء سحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية الخاصة بالتخطيط المدني والبناء المنصوص عليها في اتفاق الخليل لعام 1997.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سموتريتش، أعلن استكمال إجراءات إلغاء بنود التخطيط المدني والبناء الواردة في اتفاق الخليل.

وأضافت أن المجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية المحتلة صادق على قرارات تجرّد بلدية الخليل الفلسطينية من صلاحياتها في هذه المناطق.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر "الكابينت" قرارات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بغية تعزيز احتلال إسرائيل لها.

وقالت هيئة البث الرسمية آنذاك إن القرارات، التي دفع بها سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية.

كما شملت: نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.