مسقط: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران في جنيف الخميس

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مساء الأحد، عن جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، في مدينة جنيف السويسرية، الخميس المقبل.

وقال البوسعيدي في تدوينة بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل، مع دفعة إيجابية للمضي نحو إتمام الصفقة".

ورعت سلطنة عمان، الثلاثاء الفائت، جولة مفاوضات بين الطرفين في جنيف، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن جولة جديدة من المحادثات النووية مع واشنطن ستعقد في جنيف، الخميس المقبل، دون تأكيد أمريكي فوري.

وأشار عراقجي، إلى أن هذه المحادثات "فرصة جيدة" للتوصل إلى حل دبلوماسي.

ورداً على سؤال حول استعدادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشنّ هجوم على بلاده، قال عراقجي: "إذا أرادوا إيجاد حلّ لبرنامج نووي سلمي، فالسبيل الوحيد هو الدبلوماسية، وقد أثبتنا ذلك في الماضي".

وأكمل: "ما زلتُ أؤمن بوجود فرصة كبيرة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي قائم على مبدأ الربح المتبادل، وهذا الحل في متناول أيدينا".

وتابع قائلا: "لا حاجة لأي حشد عسكري. وأي حشد عسكري في المنطقة لن يُسهم في هذه العملية ولن يشكّل ضغطاً على إيران".

واستطرد عراقجي: "إذا هاجمتنا الولايات المتحدة، فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا. إن هجوم الولايات المتحدة علينا هو عمل عدواني. وما نفعله رداً على ذلك هو عمل دفاع عن النفس، وبالتالي فهو مبرر ومشروع".

وأضاف: "نتفاوض حاليا على الملف النووي فقط، ولا يوجد أي موضوع آخر، ولإيران الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، وفقاً للاتفاقيات الدولية".

وفي رسالة وجهها لحكومة تل أبيب، أكد عراقجي، أن الصواريخ الإيرانية قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل "بدقة متناهية"، وأنها "قادرة على تكرار ذلك" إذا لزم الأمر.

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.