مسيرة احتجاجية بالمغرب رفضا لقانون إصلاح التقاعد

الرباط/عماد كزوط/الأناضول

شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب في مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، للتعبير عن رفضهم مجددا لمصادقة البرلمان على قانون إصلاح التقاعد.

وصادق البرلمان المغربي، في يوليو/تموز الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من60 إلى 63 عامًا، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومية)، شعارات تندد بـ"الإجهاز على تقاعد الموظفين" وبما وصفوه مسؤولية الفساد في إفلاس صندوق التقاعد بالمغرب.

وحمل المحتجون، لافتات كتب عليها: "المخزن (الدولة العميقة) هو المسؤول عن تخريب التقاعد"، و"أين التزامات الدولة المالية للصندوق المغربي للتقاعد".

وقال يونس الراتي، عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد لـ"الأناضول" إن "هذه المحطة النضالية هي آخر محطة في البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأضاف أنه "سيتم الإعداد لبرنامج نضالي جديد من أجل مزيد من الضغط على الدولة لإسقاط خطة التقاعد"، دون الكشف عن ملامح هذا البرنامج.

ووجه الراتي دعوته لعموم الموظفين والطلبة بما اعتبرهم مشاريع موظفين "للانخراط الشامل في مصاف المناهضين لخطة التقاعد".

وحمل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني مسؤولية ما قد يؤول إليه تقاعد الموظف المغربي.

وخلال جلسة التصويت على القانون شهر يوليو/ تموز الماضي، قال الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (101 دولار) إلى 1500(152 دولارًا).

وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد منها احتجاجات.

وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في أبريل/نيسان الماضي، إنه "في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذي يهدد هذه الأنظمة".