07 مارس 2018•تحديث: 07 مارس 2018
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
شاركت عشرات من الفلسطينيات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في مسيرة نسوية، بمناسبة يوم "المرأة العالمي"، الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام.
وانطلقت المسيرة، التي نظّمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، من ساحة النصب التذكاري للجندي المجهول وسط مدينة غزة، وانتهت أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "يونسكو".
ورفعت المشاركات لافتات كُتب على بعضها "نعم لمجتمع ديمقراطي"، و"المرأة المجتمع كلّه"، ورددت شعارات تؤكد رفضهن لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت آمال حمد، مسؤول الاتحاد، خلال مشاركتها في المسيرة "في هذا اليوم، نؤكد على ضرورة إتمام الوحدة الوطنية، وإنجاز المصالحة، وتجاوز كافة العقبات في طريقها".
ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين القطاع والضفة الغربية منذ أن سيطرت "حماس" على غزة، صيف 2007، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأضافت "كما نطالب بدعم المقاومة الشعبية وتوفير كافة أشكال ومقومات الصمود المادية لأبناء الشعب الفلسطيني".
ودعت حمد إلى توفير "الرعاية والحماية الاجتماعية لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في مواجهة الإجراءات الصهيونية، الهادفة إلى تشريع قانون لحجز رواتب ومخصصات تلك العائلات من الأموال الفلسطينية".
وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بـ"العمل الجاد والفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين".
وأكّدت على ضرورة "توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ومنتجاته، وصولا للمقاطعة السياسية وعزله دوليا".
وفي السياق، طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"التوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة سيداو الدولية (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وجعلها مرجعا تشريعيا عمليا".
وشددت مسؤولة الاتحاد على أهمية "تحديث القوانين والأنظمة في فلسطين بشكل ينهي كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضافت "كما نتطلع إلى العمل على الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمرأة، ووضع اتفاقية سيداو موضع التطبيق على الصعيد الوطني".
ودعت القيادة الفلسطينية إلى تطبيق "قرارات المجلس المركزي المتعلق بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في مؤسسات منظمة التحرير وهيئات دولية فلسطين".
وتحتفل دول العالم، بيوم المرأة العالمي في 8 مارس/ آذار من كل عام، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، احتفالا بهذه المناسبة.
