مشاركة "كبيرة".. انتهاء استفتاء قطر على مشروع تعديلات الدستور

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أغلقت لجان التصويت أبوابها، مساء الثلاثاء، في الاستفتاء على مشروع تعديلات مقترحة في الدستور القطري، وسط "مشاركة كبيرة".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "لجان الاستفتاء أغلقت أبوابها الساعة السابعة مساء (16:00 ت.غ)، لانتهاء عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية التي حظيت بمشاركة كبيرة".

وكانت عملية التصويت قد بدأت في السابعة صباحا (04:00 ت.غ)، واختار الناخبون بين خيارين هما "نعم" أو "لا".

وأضافت الوكالة أن "مقار لجان الاستفتاء شهدت إقبالا كبيرا على المشاركة من مختلف أطياف المجتمع".

ومباشرة يعد انتهاء التصويت بدأت إجراءات فرز وعد الأصوات، تمهيدا لإعلان اللجنة العامة للاستفتاء النتائج خلال 24 ساعة من نهاية التصويت، وفق الوكالة.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة المواطنين ممَن أتموا سن 18 عاما، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية.

وتشمل التعديلات المقترحة استبدال نصوص المواد 1، و7، و13، و74، و77، و80، و81، و83، و86، و103، و104، و114، و117، و150 من الدستور، وإضافة مادة 75 مكرر، ومادة 125/فقرة أخيرة، وإلغاء المواد 78، و79، و82.

ومن أبرز المقترحات المادة رقم 77 وأصبحت في النص المقترح: (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.).

بينما تنص حاليا على: "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

كذلك من بين التعديلات المقترحة الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى، وبينها أن "يكون قطري الجنسية"، بعد أن كانت المادة الأصلية "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية".

وتتضمن أيضا مقترحا بتعديل المادة رقم 1 إلى: "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية".

والفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.

وتضمن تلك التعديلات المقترحة "تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد"، بحسب الوكالة الرسمية.

ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أُجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في الدولة الخليجية، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره.