27 يناير 2021•تحديث: 27 يناير 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
كشف مصدر من لجنة 13+13 الليبية، الثلاثاء، عن تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي يعقد ما بين 1 و 5 فبراير / شباط المقبل.
وقال المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، في تصريحات للأناضول: "اللجنة ستنشغل هذه الأيام بالتحضير لملتقى جنيف كونها جزءا من ملتقى الحوار السياسي".
والسبت، اتفقت اللجنة على أن تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، و2 فبراير (شباط) المقبل.
وأضاف المصدر: "سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس في فبراير".
وأشار المصدر ذاته، إلى تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية، قائلا: "تنازلت المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) على منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد".
والجمعة، عقدت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، التي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وحسب اتفاق "الصخيرات" الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
والآونة الأخيرة تسارعت أجواء التوافق بين مكونات ليبيا وسط مخاوف من استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب مليشيات الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.
