19 يناير 2022•تحديث: 19 يناير 2022
جعفر قاسم / الأناضول
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، إن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضا أوليا بحوالي 3.2 مليارات جنيه (204 ملايين دولار)، في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2021-2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري، استعرض فيه معيط مؤشرات أداء الموازنة لفترة الستة أشهر من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق بيان أورده الحساب الرسمي لرئاسة مجل الوزراء على فيسبوك.
والفائض الأولي حول الحساب الختامي للموازنة في نهاية فترة زمنية معينة يكون دون احتساب تكاليف خدمة الدين العام.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز الكلي (مع احتساب خدمة الدين) إلى 6.9 بالمئة من إجمالي الناتج الحلي خلال العام المالي 2021/2022، من 7.8 بالمئة العجز المسجل في السنة العام المالي 2020-2021.
ولم يذكر بيان وزير المالية قيمة العجز الكلي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
وقال معيط "على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المالية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه (3.56 مليارات دولار)".
ولفت الوزير المصري إلى "زيادة ملحوظة" في الاستثمارات الحكومية، حيث سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 75 مليار جنيه (حوالي 4.78 مليارات دولار).
وارتفعت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 82 مليار جنيه (5.22 مليارات دولار) خلال الفترة منذ يوليو حتى ديسمبر، من 73 مليار جنيه (4.65 مليارات دولار) في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
