20 ديسمبر 2017•تحديث: 21 ديسمبر 2017
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
حددت 4 منظمات حقوقية مصرية (غير حكومية)، الأربعاء، 10 ضمانات لتوافر الحد الأدني من "نزاهة" الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقالت في بيان مشترك اطلعت عليه الأناضول، إن إجراء الانتخابات من دون تطبيق حزمة من الضمانات لتوفير مناخ ديمقراطي لانتخابات تنافسية متكافئة تحترم الدستور، من شأنه أن يحولها لـ"استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي)".
والمنظمات الموقعة على البيان هي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
وقالت المنظمات الحقوقية إنه "يتعين على الدولة اتخاذ عدد من التدابير التي تكفل ضمانات أولية سابقة على العملية الانتخابية، حتى يمكن القول أن الرئيس القادم يحظى بشرعية انتخابات حرة ونزيهة".
وأضافت أن أولى الضمانات تتمثل في "رفع الإقامة الجبرية غير المعلنة عن الفريق المتقاعد أحمد شفيق، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من زيارته للوقوف على ملابسات إقامته والضغوط التي يتعرض لها".
ويوم 2 ديسمبر/كانون أول الجاري، وصل شفيق (76 عامًا) إلى مصر قادمًا من الإمارات عقب 3 أيام من إعلان عزمه التنافس في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، وسط أحاديث تباينت بين القبض عليه وترحيله، من قبل السلطات الإماراتية الداعمه للنظام المصري، وأخرى تقول إنه عاد لمصر بشكل طبيعي.
الأحاديث المتباينة استمرت أيضا لمدة 24 ساعة بعد وصول شفيق، بخصوص وضعه بمصر، لا سيما أنه لم يتوجه إلى منزله، وذلك حتى خرج الرجل بتصريحات متلفزة نفى فيها اختطافه من قبل السلطات عقب عودته للقاهرة، وتطرق لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه.
ومن بين الضمانات التي طالبت بها المنظمات المنظمات الحقوقية، "التوقف عن توظيف القضاء في تعقب المرشحين المحتملين"، وإعلان التزام كافة مؤسسات الدولة - بما فيها المؤسسة العسكرية - بالوقوف على الحياد من جميع المرشحين.
ومن المقرر أن يصدر القضاء المصري الشهر المقبل حكمه في الاستئناف الذي قدمه المحامي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، على الحكم الأولي الصادر ضده بالحبس 3 أشهر بتهمة ممارسة فعل فاضح خادش للحياء العام، يقول مؤيدوه إنها "ملفقة" للحيلولة دون مشاركته في السباق الرئاسي، بينما تؤكد الحكومة المصرية استقلال القضاء.
المنظمات طالبت أيضًا بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين السلميين، والصحفيين والمصورين، والتوقف عن سياسات تكميم الأفواه، وتمكين المنظمات الأهلية من رقابة الانتخابات".
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية وجود معتقلين سياسيين بالسجون.
وأشارت المنظمات المصرية إلى ضرورة "تعطيل العمل بقانون التظاهر، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر السيسي، مد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر، نظرًا لـ "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين، للانتخابات التي من المقرر أن تجرى خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.
