14 يناير 2018•تحديث: 14 يناير 2018
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
أدى 4 وزراء جدد اليمين الدستورية، الأحد، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في رابع تعديل بحكومة شريف إسماعيل.
وبخلاف الوزراء الأربعة، أدى نائبان لوزيرين بالحكومة، أيضا، اليمين الدستورية أمام السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي العاصمة القاهرة، حسب التلفزيون الحكومي.
وشمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان اليوم 4 حقائب وزارية هي: "السياحة" و"التنمية المحلية" و"قطاع الأعمال" و"الثقافة".
وجاء رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء (رسمي) أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، ورئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة.
وتم تعيين طارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان، وعاطف الجزار نائبا لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضاري، إضافة لعمله في التخطيط العمراني.
كان البرلمان المصري وافق خلال جلسة طارئة انعقدت، في وقت سابق اليوم، على طلب رئاسي بالتعديل الوزاري المذكور.
وأشار بيان للبرلمان إلى أن الموافقة جاءت وفق المادة 147 من الدستور، دون تحديد حجم الموافقة غير أن التلفزيون المصري ووسائل إعلام محلية ذكرت أنها بأغلبية الأعضاء.
فيما قال النائب عبد الحميد كمال عضو "تكتل 25-30" البرلماني المعارض، للأناضول، إن 14 نائبا بالبرلمان رفضوا التعديل الوزاري.
وأرجع النواب الرافضين للتعديل الوزاري قرارهم، وفق بيان، إلى "توقيته غير المناسب مع قرب الانتخابات الرئاسية التي سيتبعها تغيير حكومي شامل".
ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوا).
كانت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة ذكرت، السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "عددا من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من البعض داخل دولاب العمل الحكومي".
وهذا التغيير بحكومة شريف إسماعيل الرابع في حكومته منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، والتي تعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الأولى التي شكلها إبراهيم محلب.
كان التعديل الأول لحكومة إسماعيل في مارس/آذار 2016 وشمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم في سبتمبر/أيلول 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير/شباط 2017، شمل 9 حقائب، قبل تعديل اليوم.
وباختيار وزيرتين جديدتين، في التعديل الجديد، يرتفع عدد الوزيرات بالحكومة إلى 6 سيدات من أصل 33 وزارة؛ لتبلغ حصة المرأة نسبة 18.2%.
وأكد التلفزيون المصري في نبأ عاجل استمرار شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، على خلاف ما روجت له وسائل إعلامية محلية، السبت، بتغييره نظرا لظروفه الصحية.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الأحد، صورا لإسماعيل، وهو يمارس مهام عمله، ويلتقي الوزراء الجدد، في أول ظهور له منذ عودته للقاهرة في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي من رحلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو شهر.
كان مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، تولى مهام القيام بأعمال إسماعيل بقرار رئاسي، منذ 23 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عقب مغادرة الأخير البلاد وقتها في رحلة علاجية.
ويأتي هذا التغيير الوزاري في الحكومة الثانية للسيسي، قبيل انتخابات رئاسية سيتم إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل، دون أن يحسم الرئيس المصري حتى الآن موقفه من الترشح، وسط جزم من مراقبين بإقباله على الترشح لولاية ثانية.
