مصر.. أحكام عسكرية تصل للسجن المؤبد بحق الشاطر وقيادات إخوانية بارزة

القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، 28 مدنياً من بينهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، بأحكام متفاوتة تصل للمؤبد (25 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أبناء الشاطر"، وفق مصدر قانوني.
وقال عزت غنيم، المحامي والناشط الحقوقي للأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمنطقة الهايكستب (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، حضورياً بحبس نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، وطالب يدعى أحمد غنيم 15 عاماً، والمؤبد (25 سنة) لكل من: أنس سيد، إسلام جمعة، ومحمود المرشد، و10 سنوات لآخر يدعى محمد جودة".
وأضاف غنيم أن ذات المحكمة عاقبت غيابياً 23 آخرين بأحكام متفاوتة ما بين 3 أعوام و25 عاماً.
ومن بين من صدر بحقهم أحكام غيابية -بحسب غنيم- القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والأمين العام للجماعة محمود حسين، حيث عوقب كل واحد منهما بالسجن المؤبد (25 عاماً).
أما باقي المتهمين الـ21 فصدرت بحقهم أحكام غيابية تراوحت ما بين 3 و5 سنوات، ومن أبرزهم القيادي البارز بالإخوان علي بطيخ.
والقضية كانت تضم 36 متهماً، فيما لم يعرف مصير 8 ممن كانوا يحاكمون فيها، بحسب المصدر ذاته، حيث اعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
ويعد الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال 60 يوما من إعلان المتهمين "الحضوري" بالحكم المصدق عليه، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.
ويحاكم المتهمون في قضية "أبناء الشاطر"، بتهم "زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو/حزيران 2012، ورصد ومراقبة أجهزة الدولة".
وينفي المتهمون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، ويؤكدون أن "معظمهم قُبض عليه بشكل متفرق وفي أوقات مختلفة، ومن بينهم من تعرض للاختفاء القسري".
وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015. ‎
وفي 6 يونيو/ حزيران 2015 ظهر 4 متهمين في القضية ذاتها في مقطع فيديو بثته قنوات إعلامية رسمية، تحت عنوان "خلية أبناء الشاطر"، وهم يعترفون بـ"تورطهم في عمليات إرهابية"، غير أن أهاليهم شككوا في ذلك، واتهموا السلطات بـ"إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم ينفذوها".
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما كان إلغاء محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم أحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، محتجز في سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، وتعاد محاكمته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"التخابر مع (حركة) حماس"، و"أحداث المقطم" (حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة/ شرقي القاهرة).
ومنذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الجماعة، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما يعتبره قطاع من المصريين "انقلابا عسكريا" على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية، بينما يعتبر قطاع آخر من المصريين ما حدث " ثورة شعبية".