16 سبتمبر 2017•تحديث: 16 سبتمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي، مصطفى عيد / الأناضول
قررت محكمة مصرية اليوم السبت، إحالة أوراق 7 متهمين إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها القتل، والانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة من عام 2012 إلى أبريل / نيسان 2016، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم إحالة أوراق 7 متهمين (3 هاربا، و4 حضوريا) للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم".
وحددت المحكمة، وفق المصدر ذاته، جلسة 25 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها 20 متهما (15 حضوريا، و5 غيابيا)، إثر اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمحافظة مطروح (غرب) تتبع فرع تنظيم "داعش" بدولة ليبيا، والقتل العمد، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "داعش ليبيا".
ونفى خالد المصري عضو الدفاع عن المتهمين في تصريحات للأناضول، انتماء المتهمين إلى تنظيم "داعش".
وأكد المصري أنه تم القبض على المتهمين الحضوري من منزلهم في أواخر 2015، وليس لهم علاقة بواقعة قتل المصريين الأقباط بدولة ليبيا في فبراير / شباط 2015.
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات نهاية نوفمبر 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 11 مارس / آذار الماضي، وتم تناولها في 11 جلسة، وفق مراسل الأناضول.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها "إنشاء وتولي زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة داعش، وإمدادها بالأسلحة والذخائر وحيازتها، والقتل العمد والمشاركة في قتل 21 شخصا مصريا بدولة ليبيا في فبراير 2015، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وبمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا"، وهي ما نفاها المتهمون ودفاعهم أثناء جلسات المحاكمة.
وبحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.
