29 يوليو 2018•تحديث: 29 يوليو 2018
القاهرة/ الأناضول
أحالت محكمة مصرية، الأحد، أوراق متهم إلى المفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، بقضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام "رابعة"، صيف 2013.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي القاهرة)، قضت بإحالة أوراق مبروك سعد مبروك حضوريا إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث العدوة بمحافظة المنيا (وسط)".
والقضية يحاكم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و805 آخرين، وتعود لـ 14 أغسطس/ آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.
وعقب صدور القرار ردد المتهمون، وفق مراسل الأناضول: "حسبي الله ونعم الوكيل".
وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، وفق المصدر القضائي.
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية وهي من تتصدي لموضوع القضية.
وفي 21 يونيو/ حزيران 2014 قضت محكمة جنايات المنيا، بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع و182 آخرين ومعاقبة سيدتين بالسجن المؤبد 25 عاما، وبراءة آخرين في القضية، قبل أن يتم نقض الحكم بشهر، وإعادة المحاكمة من جديد في فبراير/ شباط 2015.
وعقدت أولى جلسات إعادة المحاكمة في 3 يونيو/ حزيران 2015.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم نفوا صحتها منها "القيام بأعمال عنف وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة وشخص مدني، وحرق مقار حكومية بمحافظة المنيا".
وأسفرت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
ولليوم الثاني على التوالي يتم إحالة أوراق عدد من المتهمين بقضايا مرتبطة بأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث أحالت محكمة أمس السبت، أوراق 75 متهما للمفتي بقضية فض اعتصام رابعة.
