04 يوليو 2021•تحديث: 04 يوليو 2021
إبراهيم الخازن / الأناضول
أفاد إعلام مصري، مساء الأحد، بأن السلطات الأمنية أعدمت مدانا بمحاولة اغتيال مسؤول أمني قبل سنوات، وهو ما أكدته منظمات حقوقية، انتقدت إحداها الخطوة.
وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية (خاصة) أن "مصلحة السجون بوزارة الداخلية، نفذت الأحد حكم الإعدام شنقا بحق معتز مصطفى، أحد المدانين بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق، في مارس (آذار) 2018".
وأضافت: "نُفذ الحكم داخل سجن الاستئناف بوسط القاهرة، بعد استنفاذ الحكم كل درجات التقاضي، ليصبح نهائيا وباتا".
وتابعت: "جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم (ثلاجة لحفظ الموتى وسط القاهرة) تمهيدا لتسليمها إلى أسرته لدفنها".
ووفق الصحيفة، تم القبض على مصطفى يوم 28 يونيو/حزيران 2018، من شقة بمحافظة الإسكندرية (شمال).
وتم إحالة مصطفى ومتهم حضوري ثانٍ و9 هاربين يوم 20 مارس/آذار 2019، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ (أحكامها نهائية) بتهمة "تفجير سيارة ملغومة، بالتزامن مع مرور موكب المسؤول الأمني ومقتل اثنين من حراسه".
وقضت المحكمة ذاتها وفق الصحيفة في 14 يونيو 2020، بإعدام 3 (بينهم مصطفى) والمؤبد (25 عاما) لـ8، دون أن توضح سبب عدم تنفيذ الحكم طيلة تلك الفترة.
في سياق متصل، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة "نحن نسجل"، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، (غير حكوميين) عبر بيانات منفصلة، بتنفيذ الحكم النهائي بالإعدام بحق مصطفى بسجن الاستئناف بالقاهرة.
وأفادت "الشبكة المصرية لحقوق الانسان"، بأن "أسرة مصطفى علمت من الداخلية المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بنجلها وفي طريقها لاستلام الجثمان من مشرحة زينهم بالقاهرة".
وأوضح "الشهاب" المعروف بمعارضته للنظام بأنه "يرفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف".
وعادة ما رفضت مصر تلك الاتهامات، نافية وجود سجناء سياسيين في البلاد، ومؤكدة أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، رافضة المساس باستقلال قضائها ونزاهته.
