13 سبتمبر 2021•تحديث: 13 سبتمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلن المحامي المصري، خالد علي، الإثنين، أنه حصل على قرار قضائي بقبول الطعن على حكم حبس موكله، الناشط المعارض ممدوح حمزة، وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية.
وقال علي، في بيان: "حصلت على قرار نائب الحاكم العسكري (جهة الاختصاص القضائية في القضية) بقبول التظلم الذى تقدمنا به طعنا على الحكم الصادر ضد ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية".
وأضاف أن الحكم "صدر سابقا من الدائرة الأولى إرهاب".
وأوضح أنه "تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ".
ولم يصدر بيان من السلطات القضائية بشأن هذا القرار حتى الساعة 19:15ت.غ.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قضت محكمة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، غيابيا بحبس حمزة لمدة 6 أشهر، وإدراجه على "قوائم الإرهاب"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية آنذاك.
وأفادت الوكالة بأن الحكم جاء إثر "إدانته (حمزة) بالتحريض على العنف واستخدام القوة، للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة".
وفي 16 يوليو/ تموز 2017، دعا حمزة، عبر "تويتر"، أهالي جزيرة "الوراق" في محافظة الجيزة (غرب العاصمة)، إلى رفض قرار بإزالة منازل تابعة لهم في الجزيرة، ومقاومة السلطات، وفق وسائل إعلام محلية.
وشارك حمزة في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، قبل أن يتحول إلى معارض لحكم خلفه الراحل، محمد مرسي، كما هاجم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وأصبح معارضا له.
