مصر: الاستثمارات الفرنسية تبلغ 7.7 مليارات دولار ونستهدف مضاعفتها

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أعلن وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، الاثنين، أن الاستثمارات الفرنسية في بلاده تبلغ نحو 7.7 مليار دولار، وأن القاهرة تستهدف مضاعفتها في السنوات القليلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان لوزارة الاستثمار المصرية.

وقال الخطيب إن "فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تساهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية".

وذكر من هذه القطاعات "الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية".

وتابع أن "هذه قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين".

الخطيب أفاد بأن "الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل".

وأضاف أن "التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 14% مقارنة بعام 2023".

و"بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين"، وفق الخطيب.

وزاد بأن "الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أكثر طموحا".

وأردف أن "مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية".

كما تتمتع بـ"قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم"، وفق الوزير المصري.

ومساء الأحد، بدأ ماكرون زيارة للقاهرة تستمر ثلاثة أيام، ووقَّع مع السيسي الاثنين إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.