20 يوليو 2020•تحديث: 20 يوليو 2020
إسطنبول/ الأناضول
فوض مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"الحفاظ على الأمن القومي"، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.
ووفق صحيفتي الجمهورية (حكومية) واليوم السابع (خاصة) "وافق مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة، الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري".
وفي وقت لاحق الإثنين، أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ"، أن "المجلس وافق خلال جلسة سرية بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود".
وأوضحت أن مهمة القوات "الدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا)، ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمتها".
وقالت إن "الجلسة السرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، ونائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين".
وحول موعد تحرك تلك القوات، تحدث المجلس أن "القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات"، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس البرلمان علي عبد العال، إلى جلسة سرية، لـ"مناقشة موضوع هام (لم يحدده)"، بحضور ، وفق وسائل إعلام.
وحسب لائحة المجلس "ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو 20 من أعضائه على الأقل".
فيما نقلت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، توقعات مصادر برلمانية مطلعة لم تسمها كشفت أن الجلسة السرية تتضمن مناقشة "التدخل العسكرى فى ليبيا".
وقبل وقت قصير من صدور هذا التفويض البرلماني، أجرى السيسي، اتصالا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، انتهى إلى "التوافق على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار، والحلول السياسية"، بحسب بيان للرئاسة.
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).
وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر"، وهي تصريحات رفضتها بشدة الحكومة الليبية وقادة عسكريون وسياسيون ليبيون.
ويأتي التفويض أيضا بعد يوم من عقد السيسي، اجتماعا بمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة معنية بشؤون الدفاع)، لبحث الأوضاع في ليبيا، وعشية عقد قمة إفريقية للنظر في مفاوضات سد النهضة المثير للجدل، والذي ترفض القاهرة ملئه قبل اتفاق شامل.
