07 مايو 2017•تحديث: 07 مايو 2017
القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول
عاقبت محكمة مصرية، اليوم الأحد، سبعة متهمين بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات؛ لإدانتهم بـ"تنظيم مظاهرات معارضة للنظام"، قبل نحو ثلاثة أعوام في محافظة المنيا (وسط)، وفق مصدر قانوني.
وقال المحامي محمد إبراهيم، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن "محكمة جنايات المنيا (بمحافظة تحمل الاسم ذاته) عاقبت اليوم 4 أشخاص غيابيا بالحبس ثلاث سنوات لكل منهم، في اتهامهم بتنظيم مظاهرات معارضة للنظام في مركز ملوى جنوبي المحافظة، في يناير (كانون الثاني) 2014".
وأضاف المحامي: "كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان حضوريا، بالحبس لمدة عام؛ لإدانتهم بالتهم نفسها في مدينة المنيا (عاصمة المحافظة) في الفترة ذاتها".
وأوضح محامي المتهمين أن "الحكم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يوما لمن صدرت بحقهم أحكام حضورية، أما بالنسبة للمتهمين الغيابي فتتم إعادة محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم أو القبض عليهم وفق القانون المصري".
وأشار إلى أن "المتهمين الاثنين الصادر بحقهما أحكام حضورية قضيا 6 أشهر من مدة حبسهما سنة)، منذ أن تم القبض عليهما، خلال إحدى جلسات نظر القضية".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، في مايو/ أيار 2015، بتهم، بينها "ارتكاب أعمال عنف وتنظيم تظاهرات بدون الحصول على تصريح (من وزارة الداخلية) في مدينة المنيا، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تدرجها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".
ونفى المتهمون وهيئة الدفاع عنهم ما نسب إليهم من اتهامات بارتكاب أعمال عنف.
وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون أول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات مع قوات الأمن، ويوجب القانون على من يريد التظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، وتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.
