30 ديسمبر 2017•تحديث: 30 ديسمبر 2017
القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس الحقوقية البارزة ماهينور المصري، عامين، في حكم أولي قابل للطعن عليه، إثر اتهامها بالتظاهر بالمخالفة للقانون، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بحسب محاميها.
وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، للأناضول، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال)، قضت بحبس ماهينور، والمحامي معتصم مدحت حضوريا عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات.
وأشار إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه للمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم، أما الغيابي فعقب القبض عليهم تتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد.
والثلاثة الآخرون الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية في القضية ذاتها هم: أسماء نعيم، ووليد عماري، وزياد أبو الفضل.
وتعود القضية إلى شهر يونيو / حزيران الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة وقفة احتجاجية بالإسكندرية، "بالمخالفة لقانون التظاهر"، بحسب النيابة العامة.
وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ "اتفاقية تيران وصنافير"، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة، بحسب الاتفاقية، بسيادة المملكة عليهما.
وصدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو / حزيران 2017 على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.
وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية لتنظيم التظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.
ونظرت المحكمة أولى جلسات قضية ماهينور والمتهمين الأربعة في 19 سبتمبر / أيلول الماضي.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قررت المحكمة احتجاز ماهينور ومدحت، اللذين حضرا الجلسة وقتها، وحددت جلسة اليوم (30 ديسمبر / كانون الأول) للنطق بالحكم.
وماهينور المصري، عضو في حركة "الاشتراكيين الثوريين" (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وفي 13 أغسطس / آب 2016، أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عاما و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو / أيار 2015، في واقعة اقتحام مقر شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.
وأعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" (حقوقية دولية) في يونيو / حزيران 2014، منح ماهينور جائزتها التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".
