20 مايو 2020•تحديث: 20 مايو 2020
القاهرة / الأناضول
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون يقضي بخصم 1 بالمئة من أجور موظفي الدولة بمختلف القطاعات، كمساهمة تكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن مشروع القانون الذي سيحول إلى البرلمان للموافقة عليه، ينص على "الخصم لمدة 12 شهرا قادمة، اعتبارا من يوليو/ تموز 2020، و0.5 بالمئة من أجور المتقاعدين".
ويعفى من الخصم، "الموظفون الذين تقل أجورهم عن 2000 جنيه مصري (125.7 دولارا)، إلى جانب صلاحية حكومية بإعفاء العاملين في القطاعات المتضررة من الجائحة".
ووفق المشروع، "ستخصص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا".
كذلك، "ستخصص الأموال لصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للقطاع الصحي، وللأفراد والأسر التي يقررها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وحتى الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في مصر 13484، توفي منهم 659، وتعافى 3742.
في سياق آخر، أعلنت الحكومة، تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 5 بالمئة في الربع الأول 2020، نزولا من توقعات بـ 5.9 بالمئة.
