25 يوليو 2017•تحديث: 25 يوليو 2017
القاهرة / سيد فتحي - مصطفي عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم حضوريا بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، وتغريمهم متضامنين (معاً) مبلغ 17 مليون و684 ألف جنيه (حوالي مليون دولار أمريكي).
كما قضت المحكمة ذاتها، بمعاقبة 9 أحداث (أقل من 18 عاما) حضوريًا، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، والسجن 5 سنوات لفتاة حضوريًا، وبرأت 92 شخصًا آخرين حضوريًا.
وهذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، حسب القانون المصري.
ووفق المصدر ذاته، فإن مبلغ الغرامة هو تقدير المحكمة لقيمة التلفيات التي تعرض لها "المجمع العلمي" (مؤسسة علمية تضم مكتبة تراثية ضخمة) ومجلس الشورى (غرفة برلمانية تم إلغاؤها لاحقا) ومجلس الوزراء (وسط البلاد)، خلال أحداث عنف جرت، في ديسمبر/كانون أول 2011، بين قوات الأمن وعدد من المواطنين.
وكانت النيابة المصرية وجهت لـ269 شخصا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" تهمًا من بينها "إضرام النيران وارتكاب أعمال شغب أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجمع العلمي"، وهو ما نفاه المتهمون.
وفي فبراير/شباط 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 268 شخصا بينهم 39 حدثا (أقل من 18 عاما) غيابيًا، بأحكام متفاوتة بين 10 سنوات والمؤبد (25 عامًا)، كما قضت بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة (حضوريًا).
والـ145 الذين صدرت بحقهم أحكام اليوم كانوا ضمن الـ268، الذين صدرت بحقهم أحكام غيابيًا سابقا؛ حيث أعُيدت محاكمتهم عقب القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وحسب القانون المصري، يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق.
